كتاب الملك سلمان

ولأنّ تحديات ومتغيرات اليوم تتطلب أدوارًا جديدة؛ فإن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يؤمن بأن الثقة ولله الحمد كبيرة في كافة الإمكانات وإدراك الجميع للمسؤوليات الملقاة على عواتقهم، وبالتالي السعي الجاد لتحقيق إنجازات مميّزة لوطننا ولمجتمعنا ولأسرنا ولأنفسنا من خلال الرؤية الوطنية. حيث تعكس موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - على " عزمَهُ والتزامَهُ 2030 "رؤية المملكة العربية السعودية على المُضي قُدمًا في كلّ ما من شأنه أن يُسهم في تطوّر هذا الوطن الغالي. لقد كانت توجيهاته - حفظه الله - أن يتم التخطيط لعمل يُلبي كلّ الطموحات ويُحقّق جميعَ الأمنيات. لقد وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير - حفظه الله - إلى أهمية التركيز على أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعّال لخدمة المواطنين؛ وذلك من خلال تخفيف الإجراءات البيروقراطية الطويلة، والعمل على توسيع دائرة الخدمات الإلكترونية، وأهمية تقبّل كل الآراء والاستماع لكافة الأفكار المطروحة، واعتماد الشفافية والمحاسبة الفورية والصراحة الواضحة عند الإخفاق أو الفشل، وهو ما تجلّى من خلال إنشاء مركز يقيس أداء الجهات الحكومية، ويساعد في مساءلتها عن أي تقصير. وتُركّز توجيهاتخادم الحرمين الشريفين الملكسلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على أهمية البدء الفوري والفعّال في تعزيز الرفاهية لكافة المواطنين والأجيال القادمة من أبناء وطننا الغالي، بما يُحقّق بناء وطن أكثر ازدهارًا، يجد فيه كلّ مواطن ما يتمنّاه، ومستقبل يجعل الوطن في مُقدّمة دول العالم؛ بالتعليم والتأهيل، والخدمات المتطورة، في التوظيف والرعاية الصحيّة والسكن والترفيه وغيرها. وانطلاقًا من أهمية تطوير الخدمات الحكومية، وإيمانًا بدور القطاع الخاصفي دَفْع مسيرة الاقتصاد الوطني، عزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله - على فَتْح أبواب الاستثمار من أجل تشجيع الابتكار والمنافسة، وإزالة كل العوائق التي تحدّ من القيام بدور أكبر في التنمية. ولإيمانه الراسخ بالتطوير؛ فهو في سعي دائم وحثيث إلى تفعيل وتحديث المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسواق والأعمال، بما يعمل على تمكين القطاع الخاص ويمنح المستثمرين فرصًا أكبر لتملّك بعض الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما. وسيسعى إلى تحويل دور الحكومة من «مُقدّم أو مُزوّد للخدمة» إلى «مُنظّم ومراقب للقطاعات»، وسيهيئ القدرات اللازمة للرقابة على مستوى الخدمات في الأجهزة المعنيّة. ولأن القطاع %) في إجمالي الناتج ٤٠( الخاص يُسهِم حاليّا بأقل من المحلي؛ فستعمل رؤية المملكة العربية السعودية على زيادة هذه المساهمة عبر تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات الصحة والخدمات البلدية والإسكان والتمويل والطاقة وغيرها، وسوف يخضع كلّ ذلك لإدارة مرنة ورقابة فاعلة بما يُحقّق للمملكة أن تكون في المصافِ الأولى بين الدول. وحتى يتم تحقيق ذلك، فقد تمّ ربط تقديم الخدمة بالمؤسسات الخاصة والجمهور، ووضع المعلومة رؤية ملك قائد 87